الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هل يحق للشاهد "دستوريا" ترؤس الهيئة السياسية لنداء تونس وهو رئيس للحكومة؟: قيس سعيد يجيب

تم رسميا أمس الاحد 18 سبتمبر إقتراح تكليف رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية لحزب نداء تونس وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بأحد النزل بضاحية قمرت.

كما تقرر التحاق وزراء "النداء" في الحكومة الحالية وأعضاء الهيئة التأسيسية بالهيئة السياسية، وتمّ التصويت من قبل عدد من اعضاء الحكومة والنواب والمنسقين الجهويين للحزب وعدد من اعضاء الهيئة التأسيسية والسياسية.

وفي هذا الإطار وحول أحقية يوسف الشاهد في ترؤس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس وهو في ذات الوقت رئيس للحكومة كان لموقع الجمهورية اتصال بالأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد ليجيبنا على هذا الاستفسار فكان التالي..

في البداية شدّد قيس سعيد على انه لا وجود لايّ منع في ايّ نص قانوني يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة وبين ايّ مسؤولية حزبية، معتبرا انّ المنع الوحيد يتعلق برئيس الجمهورية الذي يمنع الدستور صراحة بالفقرة الثانية من الفصل 76 بالجمع بين مسؤولياته واي مسؤولية حزبية..

اما بالنسبة الى رئيس الحكومة فقال سعيد انّه يجدر التذكير انه اثر الانتخابات التشريعية على الاقل هو الذي يتم ترشيحه من قبل الحزب او الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، مشيرا الى انه "حتى اذا كان الاختيار على رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية حين يتولى كما هو الشان اليوم بالنسبة الى رئيس الحكومة الحالي يتولى تكليف الشخصية التي يراها الاقدر من اجل تكوين حكومة فان هذه الاخيرة برئيسها وبكافة اعضائها يجب ان تحضى بالتصويت بالثقة عليها من قبل الاغلبية المطلقة داخل المجلس النيابي"..

واعتبر في ذات السياق "ان رئيس الحكومة  يفترض دستوريا ان يكون معبّرا عن ارادة الاغلبية المطلقة داخل مجلس نواب الشعب، ولا شيء يمنعه اذا حصل على الثقة من ان يجمع بين مسؤوليته على راس الحكومة ومسؤوليته داخل الحزب الذي ينتمي اليه"..

مرة اخرى جدد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد تأكيده بأن المنع الوحيد يتعلق برئيس الجمهورية وحده عملا باحكام الفقرة 2 من الفصل 76 من الدستور على حدّ تعبيره..

منارة تليجاني